كتب : هشام علام
كشف الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تفاصيل جديدة بشأن أزمة إيقاف رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لمدة 4 سنوات، وذلك بعد رفض المحكمة الفيدرالية الطعن المقدم من اللاعب، وتأييد قرار المحكمة الرياضية بالعقوبة.
وأوضح خميس، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، أن الأزمة بدأت بعدما كشفت نتائج الفحص أن مكونات العينة الخاصة برمضان صبحي لم تكن متطابقة مع مكونات البول البشري، وهو الأمر الذي أثار علامات استفهام منذ بداية القضية.
وقال رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إن التفسير المنطقي لما حدث هو وجود تلاعب في العينة، مشيرًا إلى أن لجنة الاستئناف بالمنظمة المصرية سبق أن قررت رفع الإيقاف عن اللاعب، إلا أن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات لم توافق على القرار، وقررت الاستئناف عليه، لتنتهي الإجراءات بتأييد عقوبة إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات.
وأشار خميس إلى وجود بعض المفاهيم غير الدقيقة المتعلقة بإجراءات وقواعد مكافحة المنشطات، موضحًا أن تناول اللاعب مادة بهدف إخفاء وجود منشط في جسمه يُعد أحد أشكال التلاعب، كما أن تدريب لاعب مع رياضي آخر موقوف قد يترتب عليه توقيع عقوبة، وفقًا للوائح المنظمة والإجراءات المعمول بها.
وأضاف أن التلاعب في العينة يُعد من المخالفات التي قد تصل عقوبتها إلى أقصى درجات العقوبات، بينما يمكن أن تسهم اعترافات اللاعب بالمخالفة في تخفيف العقوبة، باعتبار أن الاعتراف قد يُؤخذ في الاعتبار باعتباره مؤشرًا على حسن النية.
وأكد رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن العينة الخاصة برمضان صبحي تم الحصول عليها خلال تدريبات فريق بيراميدز، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يعترف بارتكاب أي مخالفة، وهو ما كان له تأثير في مسار القضية والإجراءات التي اتُخذت بحقه.
وتطرق خميس إلى الانتقادات التي تعرضت لها المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على خلفية أزمة رمضان صبحي، مؤكدًا أن المنظمة واجهت انتقادات واسعة خلال فترة القضية، رغم تصنيفها ضمن أفضل 50 منظمة لمكافحة المنشطات على مستوى العالم.
وشدد على أن المنظمة لا يمكنها اتخاذ أي إجراءات تخالف القواعد أو تفتقر إلى السلامة القانونية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات يجب أن تتم وفق اللوائح المنظمة لملفات مكافحة المنشطات.
وبموجب قرار المحكمة الفيدرالية وتأييد عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، يُحظر على رمضان صبحي ممارسة أي نشاط رياضي طوال فترة العقوبة، كما لا يُسمح له بدخول المنشآت الرياضية أو المشاركة في التدريبات مع أي نادٍ.
كما تشمل العقوبة منعه من ممارسة أي عمل إداري رياضي خلال مدة الإيقاف، لتضع القضية حدًا لمسار طويل من الإجراءات القانونية والاستئنافات التي بدأت على خلفية أزمة العينة.