لمحافظ القاهرة.. تاريخ تعاقدات الكهرباء والغاز يفضحان أخطر مخالفة بناء بالمطرية.. 5 طوابق بلا أعمدة وتهديد داهم للأرواح

كتب/ حسام الحاروني

في الوقت الذي تضرب فيه الدولة بيد من حديد على مخالفات البناء، وتضع أرواح المواطنين كخط أحمر لا يقبل التفاوض، يبرز التساؤل الصارخ في شارع “عبدالمنعم رضوان” بمنطقة الكابلات الكائن  في “30 شارع عبدالمنعم رضوان م ش رمسيس الكابلات “: كيف يفلت عقار من مقصلة القانون رغم كونه يمثل “خطورة داهمة” ومخالفة صريحة لكل اشتراطات السلامة الإنشائية؟ ..

أولاً: “فخ” التوقيت.. المستندات الرسمية تفضح المستور

هام جدا  للمسئولين في حي المطرية : المخالفة قائمة ولا تسقط بالتقادم وفقا لأدلة المرافق ( تاريخ تعاقدات الكهرباء والغاز) والتصوير الجوي وهو دليل فاطع علي المخالفة، وأن عدم وجود بناء حديث الآن لا يعفيكم من المسؤولية؛ فالمباني التي شُيدت (بلا أعمدة) هي خطورة داهمة وحقوق دولة لا تضيع بمرور الزمن .

كما إن أي تراخٍ في فحص وتشكيل لجان هندسية وفنية لمعاينة السلامة الإنشائية للعقار المخالف وتطبيق القانون بالإزالة أو التصالح وفقا لقوانين الدولة—يعد مشاركة في الجريمة وتهديداً مباشراً لأرواح الأبرياء وإهدار لحقوق الدولة وتعليمات السيد الرئيس وتعليمات الحكومة .

المخالفة (بناء 3 أدوار كاملة) تمت بعد عام 2012.

الدليل القاطع: تاريخ التعاقد على خدمات الكهرباء والغاز للأدوار المخالفة هو “الشاهد الأول” الذي لا يكذب.

التصوير الجوي: خرائط التصوير الجوي الرسمية المتاحة لدى الجهات السيادية والمحافظة تؤكد أن هذه التوسعات غير القانونية لم تكن موجودة قبل هذا التاريخ، مما يجعلها خارج نطاق أي تبرير قانوني.

ثانياً: جريمة إنشائية.. ” بناء خمسة أدوار ” بلا أعمدة!

تجاوز المواطن (يحيى .ر) كل حدود المنطق الهندسي، حيث قام ببناء ثلاثة أدوار كاملة ليصل العقار إلى 5 طوابق دون أعمدة خرسانية، معتمداً على نظام الحوائط الحاملة الذي لا يتحمل هذه الأحمال المفرطة.

البناء علي كامل مساحة المنور:

لم يكتفي المواطن المخالف ببناء ثلاثة أدور دون عمدان بل الغريب أنه  قام بالبناء على كامل مساحة المنور بالدور الخامس، مخالفا بذلك اشتراطات التهوية والإضاءة والسلامة، ومحولاً العقار إلى كتلة خرسانية صماء تفتقر لأدنى معايير الأمان.

الخطر الداهم: هذا النوع من البناء يمثل إخلالاً جسيماً بالسلامة الإنشائية، ويجعل العقار عرضة للانهيار المفاجئ، وهو ما يُصنف قانوناً كـ “جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر”.

ثالثاً: رسالة لحي المطرية.. حقوق الدولة لا تسقط بالتقادم

نلفت انتباه المسؤولين في حي المطرية إلى أن: المخالفة موضوع البلاغ قائمة ومستمرة، ولا يشترط لوجودها أن يكون البناء “حديثاً” أو جارياً الآن؛ فخطر الانهيار لا يتقادم.هذه المخالفات تندرج ضمن الحالات المحظور التصالح عليها وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، لكونها تمثل خللاً بالسلامة الإنشائية.

هناك تعليمات صريحة ومشددة من السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات من وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالإزالة الفورية لأي بناء يهدد الأرواح أو يمثل تعدياً صارخاً على حقوق الدولة.

ووجب أن نوجه بلاغا عاجلا للنيابة العامة والرقابة الإدارية: إن التراخي في تنفيذ الإزالة الفورية للأدوار المخالفة بالعقار رقم 30 شارع عبدالمنعم رضوان يعد إهداراً لحقوق الدولة وتواطؤاً غير مباشر في كارثة إنسانية محتملة.

كما نطالب الحي بمخاطبة شركتي الغاز والكهرباء فوراً لمطابقة تواريخ التركيب والتحقق من “الجرم المشهود” الذي يراه الجيران والمارة كل يوم ويخشون عواقبه.

“إن التراخي في إزالة هذه المخالفة يعد مخالفة صريحة لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المشددة بشأن ‘الإزالة الفورية’ للمباني التي تهدد حياة المواطنين.

لقد وجه الرئيس بضرورة فرض هيبة الدولة ومحاسبة المسؤولين المقصرين، مؤكداً أن ‘السلامة الإنشائية’ خط أحمر لا يقبل التصالح أو التهاون، وهو ما ينطبق حرفياً على هذا العقار المفتقر للأعمدة والخارق للقانون.”