إعادة بناء الهرم الصناعي المصري

حسن أكيوز المستشار الاقتصادي للأهرام نيوز يكتب إعادة بناء الهرم الصناعي المصري ٠٠٠ إن تعزيز القطاع الصناعي في مصر لا يتطلب مجرد إنشاء مصانع كبرى، بل يستلزم أيضًا تطوير الشركات المحلية التي تزود هذه المصانع بالمكونات والمواد الخام والسلع الوسيطة. فحتى إذا تم تصنيع المنتج داخل مصر، فإن العائد الاقتصادي الذي تحققه البلاد قد يظل محدودًا إذا كانت معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج.

ومن هذا المنطلق، تكتسب جهود وزارة الصناعة، في إطار أهدافها لعام 2030، أهمية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالتركيز على القطاعات الاستراتيجية والصناعات المغذية وتطوير الإنتاج المحلي. فالهدف لا يقتصر على زيادة حجم الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى تعظيم مساهمة النشاط الصناعي في الاقتصاد الوطني.

كما تشكل المبادرات الرامية إلى تشجيع الإنتاج المحلي والموردين المحليين، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جزءًا من هذا التحول. ومن شأن هذه الخطوات تسهيل دخول منتجين جدد إلى السوق وتمكينهم من توفير احتياجات المصانع الكبرى.

وتكمن الفرصة الحقيقية في بناء روابط قوية بين الاستثمارات الكبرى والشركات المحلية. إن دمج الشركات المصرية في سلاسل الإنتاج والتوريد بمختلف القطاعات، من صناعة السيارات والآلات إلى الصناعات الغذائية والكيماوية، من شأنه أن يخلق فرصًا جديدة للطلبات التجارية والتوظيف والتصدير. ويتطلب تحقيق ذلك وصول المنتجين المحليين إلى مستويات تنافسية من حيث الجودة والتكنولوجيا والتكلفة.

ينبغي إعادة بناء الهرم الصناعي المصري على أساس هيكل متكامل تنمو فيه المصانع الكبرى جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية القوية التي تدعمها وتغذي عملياتها الإنتاجية. فالقوة الصناعية الحقيقية لا تُقاس فقط بحجم ما يتم إنتاجه، بل أيضًا بمدى انعكاس هذا الإنتاج على الاقتصاد الوطني من خلال الدخل وفرص العمل والقيمة المضافة.