لماذا لا يشعر المواطن بنمو الاقتصاد؟ قراءة في ميزانية الأسرة المصرية
كتبت / بتول أبوالنجا
*من 8000 جنيه إلى الواقع.. كيف تُحسب معادلة الدخل والمصروفات؟*
تعلن المؤشرات الرسمية عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% خلال 2026، وهي نسبة إيجابية على المستوى الكلي. لكن يبقى السؤال الذي يطرحه الكثير من الأسر: لماذا لا ينعكس هذا النمو بشكل مباشر على الحياة اليومية؟
الإجابة تكمن في الفرق بين النمو الكلي والدخل الحقيقي للأسرة.
الحسبة الواقعية: نموذج لأسرة من 4 أفراد بدخل 8000 جنيه
لتبسيط الصورة، دعنا نأخذ متوسط دخل 8000 جنيه كمثال لأسرة متوسطة مكونة من 4 أفراد.
التقسيم التقريبي للمصروفات يكون كالتالي:
*السكن والمرافق (إيجار، كهرباء، مياه، غاز):* حوالي 4000 جنيه، أي ما يقارب 50% من الدخل.
*الغذاء:* حوالي 2000 جنيه
*المواصلات:* حوالي 700 جنيه
*العلاج واحتياجات المنزل:* حوالي 500 جنيه
*الطوارئ والادخار:* حوالي 300 جنيه
بإجمالي يقارب 7500 جنيه. هذا النموذج يوضح أن الأسرة تعيش بميزانية متقاربة جداً، مع هامش ضيق للغاية لمواجهة أي ظروف طارئة، مثل عطل مفاجئ أو مصاريف دراسية إضافية. وبالطبع تختلف الأرقام من أسرة لأخرى حسب منطقة السكن وعدد الأبناء.
لماذا لا يظهر النمو في جيب المواطن؟
هناك مفهومان اقتصاديان مهمان يفسران ذلك:
النمو لا يعني زيادة تلقائية في كل الرواتب: نمو الناتج المحلي يعني زيادة في حجم الإنتاج والاستثمارات والمشروعات، وهو ما يعود بالنفع على المدى المتوسط والطويل من خلال توفير فرص عمل، لكنه لا يترجم فوراً لزيادة في راتب كل فرد.
*الدخل الحقيقي والتضخم:* حتى مع حصول زيادة في الراتب، قد تلتهمها زيادة الأسعار. ما يهم الأسرة هو القوة الشرائية. هل الـ 8000 جنيه اليوم تشتري نفس ما كانت تشتريه قبل عام؟ وهنا تأتي نقطة مهمة: انخفاض نسبة التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ.
جهود الدولة والتحديات القائمة
تعمل الدولة على عدة محاور لتخفيف العبء، مثل برامج الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والاستثمار في وسائل النقل العام لتقليل تكلفة المواصلات، ومحاولات ضبط أسعار السلع الأساسية.
لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأسرة المتوسطة يظل في 4 نقاط رئيسية: ارتفاع أسعار السلع، محدودية الدخل مقارنة بالمصروفات، ارتفاع تكاليف المعيشة الأساسية كالإيجار، وصعوبة الادخار.
ما هو الحل على المدى الطويل؟
الحل المستدام الذي يتفق عليه الخبراء هو التركيز على *زيادة الدخل الحقيقي*. ويتحقق ذلك من خلال:
توفير فرص عمل مستقرة ومنتجة.
زيادات دورية عادلة في الأجور تتناسب مع التضخم.
تحسين الإنتاج المحلي لتقليل الأسعار.
في النهاية، النمو الاقتصادي هو خطوة أساسية ومهمة، لكن التحدي الحقيقي هو تحويل هذا النمو من أرقام في التقارير إلى تحسن ملموس في قدرة الأسرة على الادخار وتأمين احتياجاتها الأساسية بأمان.